سبزینه
مجموعه سیاه مشق های مسعودتهور انزابی در خصوص مسائل اجتماعی و اقتصادی و مدیریتی و هنری
|
|
|
نوشته شده در تاريخ چهارشنبه ششم آبان 1388 توسط مسعودتهور انزابی
|
دیگر ای عاشق زمان غصه وزاری گذشت
وقت اجلال نزول رحمت و انعام گذشت روز امام هشتمت را ثبت کن روز هشتم ماه هشتم سال هم هشتادو هشت میلاد امام ثامن الحجج ُضامن اهو ُشمش الشموس به تمامی مسلمانان جهان علی الخصوص شیعیان جهان خجسته باد نوشته شده در تاريخ سه شنبه چهاردهم مهر 1388 توسط مسعودتهور انزابی
|
سلام دوستان
بلی شک نکنید درسته خیلی وقته نمی نوشتم ولی اجبارا حتما باید در خدمت عزیزان باشم چون در کارشناسی ارشد ای تی یعنی مدیریت فناوری اطلاعات قبول شدم انهم بصورت مجازی پس به من حق بدهید انشااله با کمک دوستان بتونم در این خصوص ومباحث مدیریتی مطلب بنوسیم دزستانی که در خصوص نرم افزار ((نرم افزار اس.پی. اس. اس ))اطلاعاتی دارند مرا یاری کند نوشته شده در تاريخ دوشنبه دوازدهم مرداد 1388 توسط مسعودتهور انزابی
|
اعیاد شعبانیه خاصه ولادت یگانه منجی علم بشریت امام عصر و الزمان بر تمامی مسلمین علی الخصوص بر شیعیان جهان مبارک باد
نوشته شده در تاريخ سه شنبه پانزدهم بهمن 1387 توسط مسعودتهور انزابی
|
نوشته شده در تاريخ شنبه پنجم بهمن 1387 توسط مسعودتهور انزابی
|
قضات با رعایت اصول ، نکات و موارد حایز اهمیت می توانند در زدودن کیفر حبس و آثار و تبعات سوء ناشی از اعمال این مجازات نقش بسزایی ایفاکنند که این موارد عبارتند از :
1- اعمال جزای نقدی به جای کیفر حبس که جزای نقدی مواقعی به طور مستقل به عنوان کیفر محسوب می شود و در مواردی هم ممکن است به عنوان بدل از زندان و حبس مورد حکم قرار گیرد. به عبارت دیگر ، در بعضی موارد می توان در قالب تبدیل مجازات ها در موارد تجویز قانونی ، سایر مجازات ها را به جزای نقدی تبدیل کرد و در مواردی جزای نقدی به عنوان اخذ نتایج حاصل شده از یک رفتار مجرمانه است . محاسن کیفرهای مالی : الف) مجازات نقدی ، در رفتار بزهکار فساد و تباهی بر نمی انگیزد ، بعکس مجازات زندان که آثار مخرب روانی و جسمانی آن پنهان نیست. ب) مجازت جزای نقدی در بعضی موارد سبب کیفر زدایی می شود؛ چرا که صورت جامعه پسندتری دارد. ج) یجاد تناسب میان جرم و جزای نقدی از هر مجازات دیگری آسان تر است ؛ چرا که قابلیت انطباق مجازات نقدی با شدت تقصیر زیاد است و می توان آن را به میزان استحقاق بزهکار معین کرد. د) در مجازات های مالی امکان تقسیط سبب می شود آثار نامطلوب اقتصادی وارد شده بر مرتکب و خانواده کاهش یابد و محکوم درکنار زندگی معمولی خود بتواند مجازات را نیز تحمل کند. ه) مجازات نقدی هر چند بار اجرا شود، همچنان آزار دهنده است .در حالی که اثر ارعابی مجازات زندان پایدارنیست ؛ چرا که بزهکار پس از محکومیت های مکرر به زندان ، دشواری های آن را احساس نمی کند و با محیط زندان خو می گیرد. . و) کیفرهای نقدی ، بهترین پادزهر برای جرایم علیه مالکیت است . کسانی که انگیزه قوی برای گردآوری به ناحق مال و تحصیل منفعت از قبل دیگران دارند، مانعی بازگرداننده بر سر راه خود می بینند. در حالی که اجرای مجازات زندان برای دولت پر هزینه است. مجازات جزای نقدی نه تنها برای دولت هزینه ای در بر ندارد؛ بلکه منبع درآمد نیز به شمارمی رود. بنابراین کیفر نقدی از نظر اقتصادی مقرون به صرفه است . 2- صدور حکم به اعمال کیفرهای محدود کننده آزادی به جای کیفر سالب آزادی : این کیفرها آن دسته از مجازات هایی هستند که به عنوان کیفر اصلی اعمال شده و بخشی از آزادی های فرد را محدود می کند و عمدتاً به منظور جلوگیری از سقوط مجدد محکوم در بزهکاری از طریق ایجاد مانع در انجام فعالیت و دور کردن او از محیطهایی که رای وی جنبه جرم زدایی دارد، اعمال می شود. مانند منع اقامت یا محدودیت آزادی رفت و امد به مکانهای خاص . این نوع کیفرها وقتی به عنوان کیفرهای اصلی به کار می روند ، جزو کیفرهای محدود کننده آزادی هسند و هدف اصلی از ایجاد اینوع محدودیت ها تحت مراقبت قرار دادن محکوم به اندازه کافی به منظور دنبال کردن آثار اصلاح و تربیت بر شخصیت اوست. 3- اعمال کیفرهای محدود کننده فعالیت حرفه ای : این نوع کیفرها در مواردی کاربرد دارند که قانون به قاضی اجازه داده است تا بعنوان جایگزین زندان و مجازات اصلی ، مرتکب را از انجام به کار خاصی که در بزهکاری او تأثیر دارد و مقدمات ارتکاب جرم را برای او فراهم می سازد، منع کند؛ یعنی از آن جا که مرتکب در راستای شغل خود مرتکب اعمال بزهکارانه شده است ، از نظر دادگاه، شغل او علتی برای ارتکاب جرم است و دادگاه می تواند با ممنوعیت او از اشتغال به کار مورد نظر ، از سقوط مجدد وی به بزهکاری جلوگیری کند. مجازات ممنوعیت شغلی ، مقاصد گوناگونی را تعقیب می کند. یکی از اهداف مهم از ممنوعیت شغلی ، پیشگیری از تکرار جرم است که بر کناری برخی اشخاص از مشاغلی که فعالیت های مجرمانه آنها را تسهیل می کند، بیش از همه به اقدام تأمینی شباهت دارد؛ اما گاه بدون آن که ارتباط آشکاری میان شغل یا حرفه ممنوعه و جرم ارتکابی دیده شود، حکم ممنوعیت ، کاملاً جنبه ارعابی و آزار دهنده یا کیفری پیدا می کند. بعلاوه خود داری از اشتغال به کار یا حرفه معین ، ممکن است در اجرای دستور دادگاه ضمن قرار تعلیق اجرای مجازات یا اعطای ازادی مشروط به محکوم علیه تکلیف شود که این ممنوعیت تا پایان مدت تعلیق یا آزادی مشروط ادامه دارد. انفصال از خدمات و مشاغل دولتی در زمره ممنوعیت هایی است که در اصل کارمندان یا مأموران دولتی راشامل می شود . مقصود از انفصال ، ممنوعیت کارمند یا مأمور از پرداختن به شغلی است که به مناسبت آن مرتکب جرم شده است . یعنی قطع رابطه استخدامی کارمند یا مأمور دولت با سازمان یا نهاد و تشکیلات دولتی ؛ خواه به طور موقت خواه دایم . ممنوعیت از تصدی دفتر ازدواج و طلاق یا اسناد رسمی و ممنوعیت از شغل کارگزاری در بورس اوراق بهادار و لغو یا تعلیق پروانه کار یا جواز کسب نموه هایی از این مجازات هاست که همواره در تتمیم مجازات اصلی مورد حکم قرار می گیرند. 4- حکم به اعمال اقدامات تأمینی : اقدامات تأمینی عبارتند از تدابیری که دادگاه برای جلوگیری از تکرار جرم درباره مجرمان خطرناک اتخاذ می کند. مجرمان خطرناک کسانی هستند که سوابق و خصوصیات روحی و اخلاقی آنان و کیفیت ارتکاب و جرم ارتکابی ، آنان را در مظان ارتکاب جرم در آینده قرار دهد و اشخاصی هستند که استععداد جنایی و از نظر قابلیت انطباق اجتماعی دارای چنان ظرفیتی هستند که درآستانه جنایت قرار می گیرند. هدف اقدامات تأمینی ، پیشگیری است که بر حسب وضع و حالت خطرناک بزهکار تدابیر خاصی را اقتصا می کند. مهم ترین اقدامات تأمینی شامل نگهداری مجرمان ولگرد و بیکار در کارگاه های کشاورزی و صنعت ، نگهداری مجرمان مجنون و مختل المشاعر در تیمارستان مجرمان ، ممنوعیت اقامت در محلی معین ،نگهداری اطقال در کانون اصلاح و تربیت ، ممنوعیت از اشتغال به کسب یا شغل یا حرفه معین ، نگهداری مجرمان به عادت در تبعید گاه ، ضبط اشیای خطرناک ، بستن مؤسسه و ضمانت احتیاطی می شود. ادامه دارد |
|